حيث إن سعر السلم عام 1995/94 كان 2500 جنيه للجوال والسعر الجاري وقت التصفية 4500 وعليه سيقوم هذا المزارع بتسليم البنك ما يقارب 77 جوالا, قيمتها النقدية بالسعر الجاري 346500 جنيه. وعليه نلاحظ المفارقة في معالجة الحالتين رغم أن المزارعين يشتركان في كل شيء من ناحية التزامهما تجاه البنك:
·
فالمزارع الأول الذي تمت مقاضاته سيسلم البنك 21 جوالا فقط قيمتها الجارية 94500 جنيه, سيحقق منها البنك ربحا قدره (94500 – 70000)
24500 جنيه.
أما الثاني الذي لم يقاض فقد تضرر أكثر من سابقه حتى بعد تطبيق قاعدة الإحسان عليه ذلك أنه سيسلم البنك 77 جوالا قيمتها بالأسعار الجارية
9
346500 جنيه يحقق البنك منها أرباحا إجمالية قدرها (346500 70000 276500 جنيه.
فكان من المفترض أن يخفف البنك عن المزارع الذي لم يقاض لأنه لم يكلف البنك مزيدا من الجهد الإداري والمالي وهو - أي بنك - بصدد الملاحقة القانونية . للمزارع الذي قاضاه ولكن التطبيق لمبدأ الإحسان يكشف عن حقيقة أن تطبيقه أفرز نتائج عكسية.
إذن, يمكن القول أنه حتى المعالجات التي وضعت لضمان تطبيق عقود السلم في هذه البيئة الاقتصادية المتغيرة, حتى هذه المعالجات تنتج عنها مفارقات في التطبيق في الحالات المتشابهة.
وهذه هي إحدى المسائل التي تعيق تطبيق السلم في التمويل الزراعي. ذلك أن القاعدة الاستثنائية التي قصد بها معالجة التغيرات الطارئة في أسعار
83
ص ٧٦٨