بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٦٧

100 جوال × 700 × 4 3 × 4500 حيث أن سعر السلم عام 1993/92 كان 700 جنيه, وسعر جوال الذرة عام 1995 - وقت التصفية – كان 4500. إذن, سيقوم المزارع بعد إزالة فروق الأسعار بإعطاء البنك 21 جوال ذرة فقط بدل 100 جوال وقيمتها النقدية بالسعر الجاري 21 × 4500 = 94500 جنيه. الحالة الثانية: مزارع لم ترفع عليه دعوى قضائية. نفترض الآن أنه في ذات الموسم تم التعاقد مع مزارع آخر بنفس الشروط التي تعامل وفقها المزارع الأول مع البنك, وكذلك لم يتمكن هذا المزارع من تسليم الكميات المسلم فيها في الوقت المحدد لذلك. نفترض كذلك أن البنك الدائن لم يقاض هذا المزارع لسبب أو لآخر, وقبل المزارع بتسوية المديونية على أسعار السلم في موسم 1995 وبأسعار السوق في ذلك الوقت. إذن, حسب إجراءات التحصيل المتبعة ووفقا لقاعدة التسويات لدى البنك الزراعي, سيقوم المزارع بتسليم الكمية المحتسبة بعد إزالة الضرر الناتج عن فروق الأسعار ولكن على أساس سعر السلم لموسم 1995 وسعر السوق لنفس العام. أي أن معالجة حالته ستتم بالكيفية الآتية: 4 × 2500 × 100 3 × 4500 الكمية المستحقة بعد إزالة الضرر تساوي: 82
ص ٧٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.