بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٥٥

قد أشار محافظ البنك المركزي (بنك (السودان) بدوره إلى أن البنوك التجارية قد قدمت ما يقارب 101000 مليون جنيه للقطاعات الإنتاجية بنهاية ديسمبر 1994, %29.3 منها للقطاع الزراعي. وذكر أن الإنتاج الزراعي تدنى لأسباب تعود إلى عدم ملاءمة الأحوال المناخية وتعرض المحاصيل للآفات إضافة إلى عدم تجويد العمليات الفلاحية من قبل المزارعين. أما سلطات البنك الزراعي السوداني فقد ذكرت في أحد التقارير عن الزراعة المطرية الآلية لموسم 1996/95 أن تمويل الزراعة المطرية الآلية قد أصبح نشاطا طاردا للمؤسسات التمويلية التي فقدت جزءا كبيرا من مواردها بسبب تراكم ديون السلم على المزارعين. وهذا ما حدا بالبنك الزراعي لأن يكون أكثر تحفظا في تمويل القطاع المطري لموسم 1996/95 حيث اشترط أن يربط التمويل بنسب التحصيل في المواسم السابقة. كما أقر المسؤولون في الوحدة الفنية للمحفظة بتعذر تحصيل جزء كبير من ديون السلم وتأخر سداد الجزء الآخر إما من المؤسسات الزراعية التي مولتها المحفظة أو من المطاحن التي بيعت لها كميات القمح الذي تسلمته المحفظة أو من شركة الأقطان التي بيع لها القطن الممول سلما. وبالنظر في هذه الإشارات التي أتت من الجهات التي أشرفت على تطبيقات السلم نجد أنها في مجملها تذهب إلى هذه الظاهرة المتزامنة مع التطبيق ولا يمكن أن ترد السلم كأسلوب تمويلي, وإنما ترد لعوامل أخرى عددتها هذه 70
ص ٧٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.