عام 1990 وهو العام الذي شهد بداية التمويل بالسلم وما تلاه من أعوام حتى
سنة 1995م.
إذن, فالعوامل الثلاثة الأولى التي تفسر ظاهرتي نقص السيولة وتعثر الديون هي في حقيقة الأمر ليست ملازمة للتمويل بالسلم فقط دون غيره, وإنما يمكن جدا أن تلازم أي صورة من صور التمويل القائمة على المداينة كالمرابحة مثلاً في التمويل الإسلامي و كالقرض بفائدة في التمويل التقليدي. فطبيعة النظامين المصرفي الإسلامي والتقليدي تفرض عليهما اعتماد صيغ التمويل بالمداينة ليتمكن من استغلال فوائض السيولة. ففي حالة الإفراط في التمويل وفق أي صيغة تقوم على المداينة ستكون النتيجة – حتما – نقصا في السيولة وزيادة في مخاطر تعثر السداد واسترداد الأموال المدفوعة للمستثمرين.
وحتى السبب الرابع المتعلق بمطل المزارعين لظنهم ( توهمهم ) أنهم غبنوا في أسعار المنتجات الزراعية التي باعوها سلما للبنوك التجارية, حتى هذا السبب لا علاقة لطبيعة عقد السلم .به. إذ إنه مرتبط بتوقعات بائعي المنتجات الزراعية ( المزارعين ( التي تحكمت فيها البيئة الاقتصادية في السودان والتي اتسمت بالتغير السريع لناحية الأسعار في المدى القصير. وعليه, حتى ذلك العامل الذي أثر
على تطبيق السلم لم تكن له علاقة بطبيعة العقد كإطار شرعي وقانوني للتمويل.
وحتى عندما تطرقت السلطات المالية الرسمية والدوائر الرسمية ذات العلاقة بتطبيقات السلم في التمويل الزراعي في السودان, نجد أن هذه الجهات لم تفسر الظواهر الملازمة لهذه التطبيقات بكونها ناشئة عن التمويل وفق صيغة السلم, وإنما ذهبت للقول أن هنالك عوامل أخرى أفرزت هذه النتائج. ومن ذلك:
69
ص ٧٥٤