أخذت كل فروع البنك بأسعار السلم التي حددتها الجهات المختصة للذرة, وهذه الجهات هي وزارة المالية, ووزارة التجارة, والبنك الزراعي واتحادات المزارعين.
لم تأخذ فروع البنك بسعر سلم موحد لمحصول السمسم ليس فقط بسبب اختلاف عيناته, ولكن لاختلاف مراحل التمويل. فبعضها اشترى سلما
عند مرحلة الزراعة والأخرى عند الحصاد بأسعار تختلف عن الأولى. فروقات أسعار الذرة أدت إلى انخفاض معدلات تسلم الكميات المشتراة سلما, كما تأثرت نسب الاسترداد بتكاليف الإنتاج العالية علاوة على أن بعض المزارعين لم ينتجوا ما يكفي من الكميات التي تعاقدوا عليها
سلما.
كانت معدلات استرداد السمسم أفضل من الذرة ذلك أن بعض فروع البنك قد تعاقدت مع المزارعين على شراء السمسم عند مرحلة الحصاد وكانت أسعار السلم هي أسعار السوق تقريباً مما شجع المزارعين على تسليم الكميات المتفق عليها هذا, فضلا عن إنتاج السمسم كان أفضل من
إنتاج الذرة.
أوضحت تجربة فروع البنك بمناطق الزراعة المطرية أن بعض المزارعين عجزوا عن التسليم إما بسبب أنهم تعاقدوا سلما مع عدة جهات لبيعهم نفس المحصول, أو أنهم تصرفوا في المحاصيل التي باعوها سلما لفروع البنك ببيعها لجهات أخرى بعد حصادها قبل الوفاء لفروع البنك.
- بعض الذين تعاقدوا سلما مع فروع البنك استخدموا مبالغ السلم في أنشطة تجارية أخرى غير الزراعة مما أثر على إنتاج مزارعهم وبالتالي مقدرتهم على السداد, خاصة بالنسبة لمحصول الذرة.
اختناقات النقل والترحيل وشح الوقود المحرك للآليات الزراعية خاصة وقت الحصاد أدى إلى تأخير استلام الكميات المسلم فيها.
56
ص ٧٤١