بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٤٠

في العام 1995/94م خصص البنك مبلغ 7700 مليون جنيه لزراعة 1.3 مليون فدان بنسبة 70% من تكلفة الزراعة في مناطق الزراعة المطرية, وحددت أسعار السلم بواقع 3500 جنيه لجوال الذرة ( زنة 90 كجم) و 9000 جنيه لقنطار السمسم الأبيض ذلك الوقت, حيث ربطت أسعار السلم بالتكلفة الحقيقية وقورنت بأسعار الصادر. استخدم البنك الزراعي صيغ تمويل أخرى في القطاع المطري إلا أن الجزء الغالب قد كان بصيغة السلم والتمويل محصولي الذرة والسمسم. ويلاحظ تدني معدلات السداد في القطاع المطري مقارنا بالمروي. ويمكن تفسير ذلك بأن البنوك تعاملت مع إدارات المؤسسات الزراعية عندما مولت القطاع المروي وهذه الأخير تكفل مزارعيها في تسليم ما عليهم من محاصيل وهي مدعومة في ذلك من الدولة. أما في القطاع المطري فقد تعاملت المصارف مع المزارعين الأفراد وعليه فقد واجهت صعوبات جمة في تسلم المحاصيل الممولة سلما. استرد البنك الزراعي %50% من المحاصيل الممولة عام 1991/90 في القطاع المطري الآلي فيما لم يزد معدل التحصيل عن 9% في المطري التقليدي ذلك العام. وتحسنت مستويات السداد عام 1992/91 لتصل إلى %77% في المطري الآلي وإلى 18% في التقليدي الذي تحسنت فيه كذلك نسب الاسترداد عام 1993/92 إذ كانت 45% ولم تزد عن 49% للمطري الآلي ذلك العام. 4 - 3 بنك فيصل الإسلامي: لبنك فيصل الإسلامي عدة فروع في أهم منطقتين للزراعة المطرية وهما منطقة القضارف ومنطقة النيل الأزرق, مولت هذه الفروع زراعة الذرة والسمسم في هاتين المنطقتين بصيغة السلم. وقد أظهرت هذه التجربة عدة نتائج يمكن حصرها في الآتي: 55
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.