بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٢٧

تعاقدت المحفظة مع هذه المؤسسات على أسعار شراء وكميات القمح التي ستتسلمها. أما القطن فقد تم تمويله سلما إلا أنه لم يتم الاتفاق على أسعار السلم الخاصة به على أن تكون الأسعار التي تشتري بها المحفظة هي التي ستحددها الدولة فيما بعد, لأن الأخيرة هي الجهة الوحيدة التي تحدد أسعار القطن وتسويقه. وهذا الوضع حال دون توقيع عقود السلم رغم أن المحفظة قد منحت المؤسسات المبالغ المخصصة لها حتى لا تتأخر في زراعة القطن. نجحت المحفظة في تصفية عملياتها للموسم الزراعي 1992/91م بمستوى أفضل مما كانت عليه تجربة العام الأول وذلك لنجاح الموسم الزراعي وحققت أرباحا كانت نسبتها 15% من التمويل الذي قدمته لزراعة القطن, بينما كانت أرباحها من تمويل القمح 25%. 3 - 3 - 3 العام الثالث: موسم 1993/92م 3-3-3 تمكنت المحفظة في عامها الثاني من تصفية عمليات التمويل بالسلم مما حدا بالبنوك لأن تزيد من مساهماتها في مواردها في الموسم الزراعي 1993/92 لتصل إلى 6200 مليون جنيه (3) - 1 . خصصت المحفظة 4850 مليون جنيه لتمويل القطن و 1350 مليون جنيه للقمح. تم استغلال جزء من البالغ المجمعة لدى المحفظة هذا العام في تمويل زراعة القطن في المؤسسات الزراعية, الجدول ( 3 - 4 ) . هذا, وقد حددت أسعار القطن حسب أنواعها. ويمكن أن نشير هنا إلى نتيجة هامة هي أن المؤسسات الزراعية لم تواجه أي صعوبات تمويلية منذ بداية عمل المحفظة وحتى الموسم الزراعي الحالي 1993/92م. إضافة إلى ذلك فلم تتأخر المحفظة عن توفير المبالغ 42
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.