بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٢٦

الأبيض ), ولجأت المحفظة إلى استخدام الضمان المقدم من وزارة المالية لتغطية العجز في الكميات المتعاقد عليها مع هاتين المؤسستين. بيع القطن لمصانع النسيج ولوزارة المالية فيما تم بيع بذرة القطن لمعاصر الزيوت وحققت المحفظة أرباحا قدرها 10% من تمويل القطن. أما القمح فقد حققت منه أرباحا . وتعتبر هذه النسبة من الأرباح متدنية مقارنة بأرباح التمويل التجاري وقتها والذي كان يساوي 21% في حده الأدنى. 3 - 3 - 2 العام الثاني: 1992/91: كانت تجربة المحفظة في عامها الأول مشجعة للاستمرار في تطوير تجربة التمويل الموحد للقطاع الزراعي بواسطة البنوك التجارية. وفي العام الثاني آلت إدارة المحفظة لأكبر البنوك المساهمة فيها وهو بنك الخرطوم, كما زاد عدد البنوك المساهمة فيها والتي دفعت 3085 مليون جنيه وهو مبلغ يساوي حجم التمويل المطلوب لمقابلة الصرف المقدر للعمليات الزراعية في المؤسسات الزراعية التي تمولها المحفظة, حيث تم استغلال المبلغ لهذا الغرض بنسبة 99% تقريبا كما هو مبين في الجدول (3-3) أدناه. جدول ( 3- 2 ) توزيع تمويل المحفظة بين المؤسسات الزراعية للموسم الزراعي 1992/91 (مليون جنيه) المشروع المؤسسة تمويل القطن تمويل القمح التمويل الكلي مشروع الجزيرة وووو الرهد مؤسسة حلفا النيل الأزرق وووو المجموع الكلي 2365 1330 1035 407 134 273 159 66 93 110 49 61 3041 1579 1462 المصدر: بنك الخرطوم, وحدة محفظة البنوك التجارية (1994). 41
ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.