بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٩٦

بصفة عامة, كما يمكن التعرف بصورة أدق على مدى كفاءة وملاءمة صيغ التمويل الإسلامية في تمويل القطاعات الإنتاجية. وبما أن البحث في مجمله عن تجربة تمويل القطاع الزراعي في السودان وفق صيغة السلم, سننظر في الكيفية التي طبقت بها عقود السلم وحجم التمويل الذي قدم بطريقها وقضايا تطبيقها ونتائج ذلك على الجهات التي تلقت التمويل والجهات المناحة له, ثم المعالجات التي كانت لبعض المسائل التي لازمت التطبيق ونشأت عنه. هيكل الدراسة: تشكلت الدراسة من هذه المقدمة وستة فصول أساسية ثم الفصل السابع في صورة خاتمة: الفصل الأول: يستعرض عقد السلم في إطاره الفقهي النظري ويتعرض للكتابات التي تمت حوله مقارنا بالعقود المستحدثة التي ربما يفهم من ظاهرها أنها تماثل عقد السلم. ومن المؤكد أن هنالك قضايا فقهية معاصرة كثيرة متعلقة بعقد السلم مثل: هل التحقق من قدرة البائع على توفير السلعة – المسلم فيها - عند -1 المطالبة بها يغني عن قبض المسلم فيه. -2 -3 -4 هل يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض. حكم ما لو تعذر على البائع تسليم البضاعة المسلم فيها عند حلول الأجل. هل يجوز الشرط الجزائي في السلم؟. فكل هذه المسائل وغيرها تحتاج إلى دراسات منفصلة وهذا البحث لم يتطرق إليها بالتفصيل جميعا بل ركز هنا على التعريف بعقد السلم وما جاء عنه في 11
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.