مقارنة مع صور التمويل الإسلامية الأخرى مثل المضاربة, والمشاركة, وبيع
السلم. وقد بررت البنوك الإسلامية ذلك السلوك الاستثماري
باعتباره مرحليا وضروريا للمؤسسات الإسلامية التي نشأت في بيئات مالية ومصرفية فيها درجة كبيرة من المنافسة, والسيطرة فيها للمؤسسات المالية التقليدية (الربوية). فكان لابد لها أن تبدأ التمويل بصيغ بسيطة سهلة التطبيق وقليلة المخاطر بغية تحقيق أرباح للمودعين والمساهمين, وبعد أن تدعم موقفها المالي وتزيد حصتها في سوق العمل المصرفي, يمكنها استخدام صور التمويل الأخرى لسد الحاجات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.
هذا ما حدا ببعض البنوك الإسلامية وبعض الدول التي تحولت للنظام المصرفي الإسلامي أن تجرب تمويل القطاعات المنتجة باستخدام صيغ المضاربة, والمشاركة والاستصناع, والمقاولة وبيع السلم, علاوة على المرابحة التي أضحت تستعمل في تمويل مدخلات الإنتاج للوحدات الاقتصادية المنتجة.
والصيغة التمويلية الإسلامية محل البحث الآن هي بيع السلم التي استخدمتها كل البنوك العاملة في السودان في تمويل القطاع الزراعي في السودان على مدى خمسة أعوام, وجاء تطبيقها بعد أن حلت المصارف التجارية محل البنك المركزي (بنك السودان) في تمويل المؤسسات الزراعية التابعة للدولة فوفرت التمويل هذه المؤسسات وفقا لصيغة السلم بعد إنشاء محفظة تمويلية لهذا الغرض. كما استعملت البنوك هذه الصيغة لتمويل العمليات الزراعية في القطاع الزراعي المطري وهنا قدمت البنوك التمويل منفردة تحت مظلة اتحاد المصارف السودانية.
أهداف البحث:
سينظر هذا البحث تجربة تمويل القطاع الزراعي في السودان بطريق السلم. ومن ذلك يمكن التعرف على دور مؤسسات التمويل الإسلامية في التمويل التنموي
10
ص ٦٩٥