ما تبقى من الفائض للمشتركين بنسبة أقساطهم . وإذا ظهر عجز في حساب المشتركين يغطى من الاحتياطي العام. وفي حالة عدم وجود احتياطي أو عدم كفايته يغطى العجز من رأس المال على سبيل القرض الحسن.
خامسا - وللتأكد من أن الشركة تعمل وفق المتطلبات الشرعية فقد جاء في النظام
الأساسي:
1 - تشكل هيئة للرقابة الشرعية من خمس أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية تنتخبهم الجمعية العمومية.
2 - تشترك هيئة الرقابة الشرعية مع مجلس إدارة الشركة في وضع نماذج وثائق التأمين والنماذج الأخرى.
3 - لهيئة الرقابة الشرعية الحق فى مراجعة عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
هذا, علاوة على أن الشركة تؤدي خدماتها وفق عقد التأمين التعاوني الذي أجازه الفقهاء. إذن, يمكن القول إن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة يلزمانها تمام بتطبيق فكرة التأمين التعاوني الإسلامي ولعل ذلك هو المفترض في شركة أنشئت أصلا لهذا الغرض. ولكن السؤال الآن هو هل كان أداء الشركة وفق الضوابط الشرعية؟.
من الواضح أن الشركة تلتزم الضوابط الشرعية في جل أعمالها, ولكن ظلت الشركة تعمل بنماذج شركات التأمين التجاري كما ولم تضع من جهتها نماذج للعقود والاتفاقيات أو تعدلها بصورة كافية لمقابلة المتطلبات الشرعية. وقد تمت معالجة هذا الأمر بعد صدور القانون الجديد لعام 1992 الذي ينظم أعمال التأمين وفق الأسس الشرعية, ( انظر الفصل الثالث ).
لا زالت الشركة تعتمد على الشركات الأجنبية التقليدية لسد حاجتها من خدمات إعادة التأمين والصيغة التي تتعامل وفقها مع هذه الشركة الأجنبية هي أن
54
ص ٦٢٣