التابعة لمجموعة دلة البركة السعودية. وتبين أن الشروط الواردة بوثائق التأمين لكلا الشركتين تكاد تكون متطابقة, ولا يوجد اختلاف جوهري, وإن كان ثمة اختلاف, فهو شكلي في صياغة الشروط أو في صياغة العقود.
3 - 4 السلامة الشرعية لأعمال الشركة:
أولا - أنشئت الشركة أساسا لتمارس أعمال التأمين التعاوني الإسلامي ولذلك نجد في عقد التأسيس أن من ضمن أغراضها : العمل وكيلا لشركات ومؤسسات التأمين
لأداء كل الأعمال التى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ثانيا - وكذلك الإشارة إلى أن جميع معاملات الشركة في مجال التأمين أو غيره تخضع لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية كما جاء في النظام الأساسي: أن الأحكام الواردة في القائمة (أ) من الجدول الأول من قانون الشركات لسنة 1925 (في السودان لا تنطبق على هذه الشركة بل تنطبق عليها الأحكام الواردة في هذه
اللائحة. 28
ثالثا . وجاء كذلك فى النظام الأساسي ) المادة (3) أن لمجلس إدارة الشركة أن يطلب أو أن يقرض قرضا حسنا لأغراض هذه الشركة أي مبلغ من المال حسبما يرى ذلك مناسبا. ونلاحظ هنا أن النظام قد قيد الاقتراض بأن ليس بفائدة وإنما بطريقة القرض الحسن حسب الأسس الشرعية.
رابعا - وأشار النظام الأساسي إلى أن تحفظ الشركة حسابا منفصلا لرأس المال واستثماراته وآخر منفصلا لنشاط الشركة في أعمال التأمين. وتحدد الشركة الفائض لكل سنة مالية ويجوز لمجلس الإدارة أن يخصص كل الفائض أو جزءا منه كاحتياطي عام أو احتياطيات أخرى ويعتبر ما يخصص تبرعـا مـن
المشتركين. وفي حالة عدم تخصص كل الفائض كاحتياطيات تدفع الشركة
28 القائمة (أ) من الجدول الأول من قانون الشركات السوداني عبارة عن نموذج للنظام الأساسي للشركات, وهو ليس إلزاميا على الشركات التي يمكنها أن تعمل وفقة أو أن تعمل نظاما أساسيا قريبا منه أولا تتقيد به تماما.
53
ص ٦٢٢