بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦١٧

التأمين, ولذلك نلاحظ أن إجمالي الأصول عام 1992 بلغ 22 مليون ريال فيما كان 23.5 مليون ريال عام 1988 - بالنسبة لمال حملة الوثائق الاحتياطي العام والفائض) فقد زاد من 105.6 ألف ريال عام 1988 إلى 276.7 ألف ريال عام 1989, وإلى 1.1 مليون ريال عام 1990 و 2 مليون ريال عام 1991 و 2.2 مليون ريال سنة 1992. وهذه الزيادة المطردة في مال حملة الوثائق تبين أم المركز المالي للشركة في تحسن مما يجعلها أقدر ماليا على مقابلة المطالبات دون اللجوء إلى الاقتراض أو الرجوع إلى حملة الوثائق لسد العجز وفقا لما يقرره النظام الأساسي للشركة في مثل هذه الحالات. - أنخفض دخل التأمين بين عامي 1988 و 1989 من 24 مليون ريال إلى 19.3 مليون ريال ثم عاد سنة 1990 إلى 21 مليون ريال وإلى 23 مليون ريال و 25.5 مليون ريال في عامي 1991 و 1992 على التوالي. هذا, وقد أظهرت الميزانيات المتتالية للشركة أن هناك زيادة حقيقة في صافي دخل التأمين بعد خصم الأقساط التي أعيد تأمينها وخصم عمولاتها. شهد الفائض ( بعد دفع التعويضات المدور في نهاية كل سنة زيادة مطردة سنة بعد أخرى. إذ زاد من 5169 ريال عام 1988 إلى 16749 ريال عام 1989 وإلى 106788 عام 1990 و 844011 عام 1991 ثم انخفض إلى 191892 عام 1992, علما بأن بند الفائض المدور نهاية كل سنة يشمل الفائض المدور في بداية السنة وصافي فائض السنة والفائض المرحل لحساب الاحتياطي العام والاحتياطي المقترح توزيعه لحملة وثائق التأمين. بلغ صافي التعويضات المدفوعة (زائد) عمولاتها المتراكمة خلال الفترة 88 - 1992 51.1 مليون ريال. أما إجمالي التعويضات خلال الفترة المذكورة (بما فيها التعويضات تحت التسوية فقد بلغت حوالي 100 مليون ريال. ويتضمن إجمالي التعويضات الجزء المسترد من إعادة التأمين والذي بلغ في جملته خلال نفس الفترة 33 48
ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.