نلاحظ أن الشركة ظلت خلال سنوات عملها تحقق فائضا يوزع على حملة وثائق التأمين, وهذا الفائض إما أن يعني أن التعويض عن الخسائر كان أقل من أقساط التأمين أو أن تعويضات الخسائر تستغرق كل قيمة الأقساط ولكن الشركة تحقق الفوائض من الاستثمار, وإما أن يكون الفائض ناتجا عن العنصرين معا.
وقيام الشركة بتوزيع الفائض يعني فعلا أنها تطبق نظام التأمين التعاوني الإسلامي القائم على دفع تعويضات للمتضررين من حملة الوثائق واعتبار المتبقي من الأموال فائضا يوزع على المستأمنين. وهذا خلاف لما تفعله شركات التأمين التقليدية التي لا توزع أي فوائض على حملة الوثائق, وتكتفي بالالتزام فقط بدفع التعويضات خلال الفترة المتفق عليها وحسب المدة المتفق عليها والمبالغ المؤمن عليها.
ب ( أعمال الشركة خارج السودان:
وبالنظر في البيانات المتوفرة عن الأنشطة الخارجية للشركة في المملكة العربية السعودية يتبين أنها:
- تقدم كافة خدمات التأمين في كل المجالات بما فيها التأمين على الحياة - أي التكافل الإسلامي عن طريق نظام الادخار والاستثمار. وفي هذا الصدد تمكنت الشركة من تغطية ممتلكات فاقت قيمتها 7000 مليون ريال سعودي شملت شركات الكهرباء والمصانع والفنادق والمستشفيات وشركات النقل ومحطات الوقود حيث تمكنت الشركة
من وفاء التزاماتها تجاه هذه الجهات المؤمنة. 27
- زاد الاكتتاب في الشركة عن 130 مليون ريال سعودي خلال الفترة 84 - 1988 كما زادت تعويضات المشاركين عن 56 مليون ريال خلال نفس الفترة.
- لم تشهد ميزانية الشركة تطورا كبيرا خلال الفترة 88 - 1992 وربما كان ذلك بسبب دخول شركات تأمين أخرى مجال العمل, فقل نصيب الشركة من سوق
27 انظر : شركة التأمين الإسلامية إنجازات وآمال, (بدون تاريخ).
47
ص ٦١٦