بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٢٧

• تتميز المشاركة أكثر المساهمات المستمرة في رؤوس أموال الشركات الصناعية. • تمكن البنك الإسلامي من الإسهام في تمويل إنشاء الوحدات الصناعية بكاملها بدءا بالأصول الثابتة بصورة ميسرة دون أن يتضرر أحد طرفي المشاركة أو أن تتم العملية على حساب السلامة الشرعية. . تتميز بأنها لا تنشأ عنها أي آثار تضخمية, كما أن الأرباح تكون مجزية ذلك أنها تتغير مع قوى العرض والطلب. وبالنظر في تجربة بنك فيصل فقد كان يقوم بتوفير رأس المال العامل ويلتزم صاحب المنشأة بإعداد التجهيزات اللازمة للعمل وتكون مشاركته بإهلاك موجودات المنشأة. هذا, وقد رأت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني عدم توفر السلامة الشرعية لتطبيق المشاركة بهذه الكيفية وبررت ذلك بما يلي: - لا يصح شرعا مشاركة الزبون بالموجودات العينية للمنشأة التي لا تعرف قيمتها بالضبط والتي يدخل بها الزبون كشريك مع البنك الذي يقدم رأس المال التشغيلي. ورأت الهيئة أنه في هذه الحالة أن تعطى قيمة للمنشآت ويشارك بها صاحب المنشأة ليصبح رأس المال المستثمر هو رأس المال العامل الذي قدمه البنك زائدا قيمة الأصول الثابتة التي يقدمها الشريك, وتسجل الصفقة كمشاركة بين الطرفين. وبعد انتهاء السنة المالية أو المدة المتفق عليها للتشغيل تقوم الموجودات في نهاية المدة ويكون نصيب كل طرف من الموجودات بنسبة مساهمته عند بداية الصفقة. 50
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.