بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٢٦

صيغة المرابحة قد لا تعطي المنشأة الحرية الكافية في الإنتاج والتسويق إن كانت فترة سداد الأقساط المستحقة أجلا قصيرة. يعمد بعض أصحاب المنشآت الصناعية إلى أخذ مدخلات الإنتاج بغرض المتاجرة فيها بدل استخدامها في الصناعة. 3 - 3 - 2 المضاربة: أما صيغة المضاربة فلم يستعملها بنك فيصل إلا قليلا في التمويل الصناعي ذلك أنها لا تسمح - شرعا - للبنك أن يتدخل في إدارة المنشأة ومن ثم لا يقدر على التحكم في زيادة الأرباح أو تجنب الخسارة. وقد رأينا من قبل أنها أتت في المرتبة الثالثة من حيث استخدامها من قبل مجموعة بنك النيلين. ويعتمد استخدامها بدرجة كبيرة على كفاءة المضارب وأمانته, كما تحتاج لوجود نظام محاسبي معقول بحيث يجعل المضارب يفرق بين أموال المضاربة والأموال الأخرى التي يديرها. 3 - 3 - 3 المشاركة: لكي لا تعتمد البنوك الإسلامية على المرابحة فقط, ومع قلة استعمال المضاربة – حتى المقيدة - كان البديل الأفضل صيغة المشاركة ذلك أنها: . الأنسب من حيث سلامتها الشرعية وفاعليتها في عمليات التمويل. . الأفضل في التمويل متوسط وطويل الأجل ذلك أنها تتغلب – بصورة تلقائية - على مسألة انخفاض قيمة العملة خصوصا في بلد يعاني اقتصاده من الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار. 49
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.