وفي مجال التطبيق العملي أتت المضاربة في المرتبة الثالثة بعد المرابحة والمشاركة من حيث درجة استعمالها بواسطة المجموعة. وكما هو مبين بالجدول ( 3 - 1 ) فقد بلغت نسبة التمويل بالمضاربة 17% عام 1993 ثم تراجعت إلى 14% عام 1994 وإلى 13 سنة 1995. وهذه النتيجة تؤكد عدم توسع البنوك في استخدامها تجنبا لمخاطر فقدان رأس المال, ذلك أنه وفقا لضوابطها الشرعية, لا يسمح فيها لرب المال أن يتدخل في إدارة أموال المضاربة, كما لا يجوز له أن يطالب المضارب بأي خسارة تستغرق رأس المال أو تطول جزءا منه إلا إن كان ذلك يفعل الإهمال والتقصير أو
التعدي.
3 - 2 - 4 الاستصناع:
الاستصناع من الصيغ التي طبقت مؤخرا - بعد عام 1991 - في تمويل القطاع الصناعي. فقد تبنتها المجموعة لتمويل الصناعات الصغيرة, مثل معاصر الزيوت ومعامل صناعة الصابون. وتقوم المجموعة بالاتفاق مع أصحاب الورش على الأسعار والكميات المطلوبة وتواريخ تسلم المعاصر أو المعامل مثلا. وهناك تكون المجموعة مستصنعا والطرف الآخر صانعا.
وبدورها تقوم ببيع هذه المعاصر والمعامل مرابحة إلى صغار المنتجين والمهنيين وبعض الجهات الرسمية, مثل صناديق التكافل الاجتماعي الحكومية والأهلية. وبذلك تكون المجموعة مستصنعا من جهة وبائعة وفق صيغة المرابحة للآمر بالشراء من جهة
أخرى.
هذا, وقد كونت المجموعة شركة لهذا الغرض تتولى أمر التعاقد مع الجهات المصنعة على تجهيز ماهو مطلوب من آليات ومعدات صناعية وفق صيغة الاستصناع. بعد ذلك تقوم أقسام الاستثمار بالمجموعة بالترويج لهذه المنتجات الصناعية وبيعها للزبائن بصيغة المرابحة كما هو مذكور أعلاه.
47
ص ٥٢٤