بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٢٣

3 - 2 - 3 المضاربة: تعتبر المضاربة أقل استعمالا في تمويل القطاع الصناعي كما هي في تمويل القطاعات الأخرى, ذلك أنها تتطلب المضاربين الأكفاء في مجال عملهم ويلتزمون قلة شروطها. ولذلك لم تتوسع فيها البنوك وذلك لمخاطر فقدان رأس المال, إما بسبب كفاءة المضارب في حالة المضاربة المطلقة, أو لطبيعة المشروع في حالة المضاربة المقيدة. وقد جاءت السياسات التمويلية الأخيرة لبنك السودان توضح كيفية استخدام المضاربة وضوابط تطبيقها كما أشارت إلى ذلك السياسة التمويلية لبنك السودان لعام :1995/94 يقتصر تمويل الصادرات على صيغة المرابحة والمضاربة والمشاركة بالشروط التالية: 1- في حالة التمويل بنظام المضاربة المقيدة يتم التصديق على التمويل بعد التأكد من فتح خطاب اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وساري لصالح المصدر ... الخ. 2- يمكن تمويل قطاع الحرفيين والمهنيين بصيغة المضاربة المقيدة, بالإضافة إلى الصيغ التمويلية الأخرى عدا صيغة المضاربة المطلقة. والطريقة المتبعة لدى المجموعة في تطبيق المضاربة في المجال الصناعي هي القيام أولا بدراسة عن الزبون (المضارب) تتضمن سجل تعامله التجاري, وموقفه المالي ودراسة المشروع موضع التمويل من كافة الجوانب بما فيها التكلفة والإيرادات المتوقعة, والجوانب الأخرى المتعلقة بالبيئة الاقتصادية للمشروع. وتقوم المجموعة بدفع مبلغ التمويل للمضارب إما دفعة واحدة أو مجزءا حسب احتياجات التمويل. ولا تتدخل المجموعة في الإدارة إلا بالقدر الذي يضمن عدم التقصير والإهمال من قبل المضارب. 46
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.