ولذلك توجه الهيئة العليا للرقابة الشرعية البنوك بأن تأخذ هامش الربح قبل أن
تخصم القسط الأول من قيمة البضاعة المباعة مرابحة حتى يكون عقد البيع عقد مرابحة
فعلا.
ونلحظ هنا أن ذلك الإجراء, يمكن أن يؤدي - دون أن ننظر في جانبه الفقهي - إلى ارتفاع هوامش الأرباح التي يدفعها آخذ التمويل مرابحة وبالتالي يزيد من التكلفة الحقيقة للتمويل, فالزبون سيأخذ مبلغا تقل قيمته عن قيمة البضاعة بنسبة ما دفعه كقسط أول. وأي مبلغ يدفعه كهامش ربح منسوبا إلى ما دفعه البنك فعلا كقيمة للبضاعة ستكون نسبته أعلى من نسبته منسوبا إلى مجمل مبلغ المرابحة فيما لو لم يدفع الزبون
القسط الأول.
وهنا يمكن أن تقلل البنوك هوامش الأرباح في حالة دفع القسط الأول لتتناسب هذه الهوامش مع ما قدمه الزبون كقسط أول, وبالتالي يمكن استيفاء الشروط الشرعية لعقد المرابحة كما تراها الهيئة العليا للرقابة الشرعية على النظام المصرفي بالسودان, وفي ذات الوقت يمكن للبنوك أن تستوفي الشرط الذي وضعه بنك السودان بخصوص القسط الأول ليقلل الطلب على المرابحة.
3 - 2 - 2 المشاركة:
يعكس ما جرى لتطبيق صيغتي المضاربة والاستصناع في التمويل الصناعي - على نحو ما سنرى - فقد توسعت البنوك الإسلامية بالسودان في استخدامها حتى قبل إلزام كافة البنوك بها في عام 1991 فقد جربتها البنوك الإسلامية في تمويل رأس المال
التشغيلي.
يمكن القول أن البنوك التي مولت القطاع الصناعي لم تجد صعوبات في سبيل تمويل الأصول الصناعية الثابتة بصيغتي المرابحة والمشاركة ذلك أن هذه الأصول يمكن امتلاكها ثم بيعها للصناع. كما تمكنت البنوك الإسلامية من تمويل هذه الأصول بصيغة المشاركة المتناقصة. غير أن هنالك عقبات ربما تنشأ وتحول دون تمويل البنوك لرأس
43
ص ٥٢٠