• لا يتم تعويض الجهة الممولة إن حدث انفلات زمني في سداد الأقساط الآجلة. . يلجأ بعض المتعاملين إلى استغلال المرابحة لأجل شراء سلع بغرض تخزينها وبيعها أوقات الندرة.
. هوامش الأرباح التي تتحصل عليها البنوك من المرابحات منخفضة خصوصا في تمويل مدخلات الإنتاج الصناعية التي حددت لها السياسة التمويلية لبنك السودان نسبا معينة تساوي 36% وتقل قيمة هذه الهوامش في أوقات التضخم.
هذا, وقد توسعت البنوك السودانية في استخدام صيغة المرابحة على حساب الصيغ الإسلامية الأخرى التي ينطوي التمويل وفقا على درجات متفاوتة من المخاطرة مثل المشاركة والمضاربة. هذا الأمر أدى بالسلطات الرسمية ممثلة في بنك السودان لأن تضع بعض التدابير التي تحد من استخدام المرابحة وبخاصة الطلب عليها من قبل المتعاملين مع البنوك الإسلامية.
وفي هذا الإطار, ألزم بنك السودان البنوك بأن تأخذ القسط الأول الذي تتراوح قيمته ما بين 20% إلى 30% من قيمة عقد المرابحة الذي ينشؤه البنك مع الزبون في أي عملية مرابحة. هذا الإجراء أدى للتساؤل حول كيفية احتساب هامش الربح: هل يحتسب على أساس كامل قيمة العقد أم يحتسب على المتبقي من قيمة العقد بعد حسم ما دفعه الزبون كقسط أول؟
في واقع الحال نجد أن البنوك تحتسب هامش الربح من القيمة الكلية لعقد المرابحة دون اعتبار لما دفعه الزبون كقسط أول. وقد أخذت البنوك فى السودان بالرأي الفقهي الذي اعتمدته الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز المصرفي والتي تتبع بنك السودان. ويتلخص رأي الهيئة في أنه إن أخذت البنوك هامش الربح من قيمة العقد بعد حسم قيمة القسط الأول فذلك لا يجوز, لأن الزبون سيصبح شريكا في قيمة السلعة ولا يجوز هنا أن يأخذ منه البنك الممول أي ربح وتخرج صيغة التمويل عن كونها مرابحة.
42
ص ٥١٩