بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٥٠

ب ) يشترط فيه أن تكون السلعة الممولة معيارية أي خاضعة لأوصاف ومحددات كالنفط ومما يمكن وجوده في السوق. ج ) لا يشترط فيه عنصر مصنع في السلعة موضوع العقد, كما هو الشأن في الاستصناع. 2 - التمويل على أساس المساهمة في توزيع الربح والخسارة وهو يشمل التمويل بالشركة وبالمضاربة. والواقع أنه رغم ما هو معروف من فروق فقهية بينهما, فإن مبدأ المساهمة في الربح والخسارة يشملها معا. فالشركة (في العنان عند الأحناف ومن وافقهم من حنابلة وشيعة يوزع فيها الربح حسب الاتفاق, أما الخسارة فتوزع حسب أسهم رأس المال, والمضاربة أيضا يوزع فيها الربح حسب الاتفاق, وأما الخسارة فحسب رأس المال. وبما أن رب المال في المضاربة قد قدم كل رأس المال فإنه يتحمل وحدة الخسارة. على أن ثمة فارقا مهما - من الناحية التمويلية - بين الشركة والمضاربة. ففي الشركة يشارك جميع أرباب المال في الإدارة. أما في المضاربة فإن هنالك انفصالا تاما, بين ملكية رأس المال, وإدارته. ولا بابتعاد رب المال عن الإدارة أثر مهم بالنسبة لتغطية العجز في الميزانية العامة نظرا لما يحققه هذا الفصل من الاحتفاظ بمشروعات الميزانية كلها في إطار تصرف السلطة العامة وعدم تدخل الجهة الممولة بالقرار الإداري للجهة الحكومية الآمرة بالصرف. 3 - التمويل على أساس المشاركة في الإنتاج: وهو نوع ثالث من التمويل, يتجلى بتملك الممولين لمشروع قابل للتشغيل نحو جسر, أو نفق, أو سكة حديد, وتقوم السلطة العامة على إدارته 30
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.