بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٤٩

بالبيع تنتج عنه مديونية, ثابتة, محددة. فيمكن فيه تقديم الضمانات, أو الكفالات والرهون التي تجعل الممول مطمئنا على تحصيل دينه. والتمويل بالبيع نوعان عريضان: بيع مؤجل, وإجارة لأن الإجارة بيع للمنفعة. والإجارة تكون لأصول معمرة لا تتكلف الدولة شراءها, بل تشتري منفعتها فقط. فهي بمعنى التمويل من خارج الميزانية. لأن الحكومة تحصل على السلعة المعمرة, من آلة أو عقار, وتستخرج منها جميع المنافع, التي تحتاج إليها, كما لو اشترتها, ولكن دون أن تتحمل الميزانية العامة ثمنها, بل تدفع بدلا من الثمن نفقة عادية دورية هي الأجرة. وللإجارة تطبيقات ممكنة عديدة, وبخاصة فيما يتعلق بإصدار السندات القابلة للتداول مما يساعد على الإفادة من تجميع الوفورات الصغيرة كما سنرى في القسم الثالث من هذه الورقة. والتمويل بالبيع, يمكن أن يتخذ شكل بيع المرابحة للأمر بالشراء بثمن مؤجل أو مقسط. أو أن يتخذ أيضا شكل بيع الاستصناع أو بيع السلم. والاستصناع يكون التمويل فيه من بائع السلعة إلى الحكومة إذا حدد فيه تاريخ الدفع بعد التسليم. وقد يتوسط البنك الإسلامي في الاستصناع فيكون صانعا في علاقته بالدولة مع تأجيل الثمن, ويكون مستصنعا في علاقته مع المقاول مع تعجيل الثمن. أما بيع السلم فالمديونية فيه عينية على الدولة, التي تلتزم بتسليم سلعة كالبترول مثلا في وقت محدد في المستقبل. وهو يختلف عن الاستصناع في ثلاثة نقاط هي: ) لا بد فيه من دفع الثمن عند العقد. 29
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.