الإسلامية كـ " بنجلاديش " إلى قيام شركات محلية وأجنبية بشراء محصول الشاي من المزارعين المسلمين بأسلوب السلم بسعر يساوي 25% من قيمته المعروفة أيام الحصاد, وهي القيمة الدنيا عادة, حيث ينزل السعر في الزراعة الموسمية إلى الحد الأدنى طبقا لقاعدة العرض والطلب, على ذلك فإنه إذا كانت مدة السلم ستة شهور, فإن معنى ذلك أن أرباح هذه الشركات تصل إلى 600% في السنة.
لذلك فإنه على البنوك الإسلامية أن ترفع بهذه الصيغة من مجال الاستغلال إلى مجال العدالة بتقرير أسعار مناسبة حقيقة إن القاعدة الأساسية فى الشريعة الإسلامية هي عدم التدخل بفرض سعر معين أو تحديد حد معين لمعدل الأرباح, وإنما يترك ذلك للتراضي أو ما يعرف اقتصاديا بالتوازن المستقر بين العرض والطلب, ولذا فقد أحاطت الشريعة الإسلامية السوق ببعض الضوابط التي تحقق التراضي الكامل, فلا احتكار ولا تواطؤ لا خرج ولا نجش ولا تلقى ركبان ولا غرر, وبالجملة تحرم الشريعة كل ما من شأنه أن يؤثر على التراضي المنشود, وإذا حاول أحد طرفي المعاملة أو غيرها التأثير على تراضي طرف منهما بأي شكل, فإن الأجهزة المختصة تتدخل لرد الأسعار إلى سعر المثل أو السعر العدل, وهذا أمر مقرر شرعا وعقلا, ولكن واجب البنك ألا ينزل بهذا السعر إلى الدرجة التي تمثل استغلال حاجة المسلم إليه أو
البائع.
إنه من المقرر أن السلم إذا طبق على نطاق واسع ووافقا للضوابط الشرعية, فسوف تكون له نتائج ملموسة على الاقتصاد القومي وعلى المتعاملين به كما يتضح في المبحث التالي.
69
ص ٣٩٦