رابعا - أهم ضوابط تطبيق السلم في البنوك الإسلامية:
لكي يكون تطبيق السلم في البنوك الإسلامية محققا لدوره في توفير التمويل بكفاءة وفاعلية, والتزاما بالأحكام الشرعية في ممارسة البنوك لأعمالها, ولتطهير صيغة لحق بها من عمل المرابين, فإنه يلزم أن يخضع التطبيق لعدة ضوابط من أهمها:
( أ ) تأكيد للدور الاجتماعي للبنوك الإسلامية, فإنه يلزم توجيه عمليات السلم إلى التي تلبى الاحتياجات الضرورية للمجتمع بالدرجة الأولى.
( ب ) التزاما بحكمة مشروعية السلم في التمويل اللازم للمحتاجين, فإنه يجب التوجه للسم كوسيلة تمويل ابتدائية, وبذلك لا يقوم البنك بشراء وبيع ما سبق أن أسلم وجني فروق الأسعار كربح, وإلا تحول البنك إلى مضارب بمفهوم المضاربة في السلم وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع بتعدد الوسطاء والمضاربين الذين يتعاملون مع السلم, هذا فضلا عن المخالفة الشرعية ببيع البنك ما أسلم فيه أو شرائه قبل صورة صفقات على عمليات وهمية أو غير حقيقية, أما عند احتياجه للسيولة من أجل السلم الذي اشتراه, فأنه يمكن أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه, وذلك مرتبط بالفتوى المتقدمة.
( ج ) الامتناع عن تمويل الوسطاء والسماسرة عن طريق منحهم التسهيلات المالية لشراء المحاصيل الموسمية من المزارعين بأسعار رخيصة, ثم بيعها بأسعار أغلى وبصورة مصطنعة أحيانا, وبذلك تؤدي البنوك الإسلامية إلى تقوية السلم للسماسرة, في مقابل إضعاف المراكز المالية للمنتجين الأصليين.
( د ) الالتزام بالسعر العدل عند ممارسة البنوك الإسلامية لعمليات السلم, وهذا ضروري بالاهتمام, ذلك أن تاريخ البلاد الإسلامية شهد ومازال كثيرا من حالات الاستعانة بالسلم, فظهرت فئة من أربا الأموال يقومون بإمداد المزارعين والحرفيين بالمال عن طريق شراء المحاصيل والمنتجات قبل حصادها أو إنتاجها وبأسعار زهيدة جدا واقترن اسم من يتعامل بذلك " بالمرابي " من الربا, بل إن الأمر وصل في بعض الدول
68
ص ٣٩٥