بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٢٣

المشهور (154) ، لأن الذمة في الحالتين قد خرجت، والشرع قد حكم بحلوله، ولأنه لو لم يحل للزم إما تمكين الوارث من القسم، أو عدمه، وكلاهما باطل، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين } (155) وللضرورة الحاصلة بوقفه. وعلى المشهور : لو طلب بعض الغرماء بقاءه مؤجلا منع من ذلك. ( وأما لو طلب الكل لكان لهم ذلك ) . ويستثنى من السقوط بالموت من قتل مدينه ( عمدا ) فإن دينه المؤجل لا يحل، لحمله على استعجال ما أجل وأما الدين الذي له فلا يحل بفلسه ولا بموته، ولغرمائه تأخيره إلى أجله، أو بيعه الآن. ومحل حلول الدين المؤجل بالموت أو الفلس ما لم يشترط من عليه أنه لا يحل عليه الدين بذلك، وإلا عمل بشرطه وقد ذكر ذلك ابن الهندي في الموت. وأما إن شرط من له أنه يحل بموته على المدين فهل يعمل بشرطه، أو لا ؟ والظاهر الأول (أي أنه يعمل بشرطه ) حيث كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع، فإن وقع في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع، لأنه آل أمره إلى البيع بأجل مجهول. رأيان: ويرى الحنابلة أنه لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن. وأما موت المدين فلهم أحدهما: أنه يحل بموت المدين كما هو رأي من ذكر من الفقهاء. والثاني: أنه لا يحل بموته إذا وثقه الورثة، فقد جاء في كشاف القناع: (156) " أنه إذا مات شخص وعليه دين مؤجل لم يحل الدين بموته إذا وثقه الورثة، أو وثقة 154) وفي غير المشهور أن المؤجل لا يحل بالفلس ولا بالموت. 155) سورة النساء / 12. 156) البهوتي، كشاف القناع 438/3 الرياض، وابن قدامة، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 485/4 ط مطبعة المنار. 107
ص ١٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.