- فإن كان الأجل معينا بتاريخ محدد، مثل يوم الثامن عشر من رمضان عام
1417هـ، فإنه ينتهي بمجيء ذلك اليوم.
- أما إن كان الأجل محدد المدة فقط كسنة أو اشترط إضافة زيادة شهر منذ إبرام العقد، فإنه ينتهي بمضى مقدار تلك المدة منذ ابتدائها على ما سبق بيانه في موضوع ابتداء الأجل المحدد بالمدة.
سقوط الأجل بالموت:
اختلف الفقهاء في سقوط الأجل بموت المدين أو الدائن:
فيرى الحنفية والشافعية أن الأجل يبطل بموت المدين لخراب ذمته. ولا يبطل بموت الدائن، سواء أكان موتا حقيقيا، أم حكميا، وذلك لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال، فإذا مات من له الأجل وهو المشتري بالأجل تعين المتروك من أمواله لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل ، (149) ولأن الأجل حق المدين، لا حق صاحب الدين، فتعتبر حياة المدين وموته في الأجل وبطلانه (150).
ومثل الموت الحقيقي الموت الحكمي، وذلك كما لو لحق مرتدا بدار الحرب (151) – كما صرح الحنفية - أو كالردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحربي – كما صرح الشافعية (152).
ویرى المالكية ذلك، إلا أنهم يستثنون ثلاث حالات. جاء في شرح الخرشي (153) إن الدين المؤجل على الشخص يحل بفلسه أو موته على
149) ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ،24/4 ، ،287 ، و الكاساني، بدائع الصنائع 213/5.
150) الكاساني، بدائع الصنائع 213/5. 151) ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 357.
152) الشيرازي، المهذب 327/1 ، والسيوطي، الأشباه والنظائر ،329 ، والخطيب الشربيني، مغنى المحتاج 147/2، 208. 153) الخرشي، شرح مختصر خليل ،176/4 ، والدسوقي، حاشية على الشرح الكبير 265/3.
106
ص ١٧٢٢