وقال الكاساني : لو اشترى شيئا نسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين، لأن للأجل شبه المبيع - وإن لم يكن مبيعاً حقيقة - لأنه مرغوب فيه. ألا ترى أن الثمن قد يزاد لمكان الأجل فكان له شبه أن يقابله شيء من الثمن (79).
وقال الدردير: ووجب على البائع المرابحة بيان الأجل الذي اشترى إليه، والمعنى: أي أصله أصل (الأجل) أو قدره مطلقاً، إذ الأجل يقابله قسط من الثمن
.(80)
وقال الشرواني واعتمده (أي) اشتراط بيان (الأجل في النهاية، والمعنى: أي أصله (أصل (الأجل أو قدره مطلقا، إذ الأجل يقابله قسط من الثمن (81).
إمكانية إلحاق الأجل بعد إبرام البيع الحال:
إذا اتفق الطرفان بعد العقد على تأجيل الثمن، فإنه يتأجل.
ومن خصائص التأجيل للثمن بعد العقد التجاوز عن الجهالة اليسيرة في الأجل المتفق عليه. وبيانه على النحو التالي:
الأصل أن الأجل الذي يتضمنه العقد يجب أن تنتفي الجهالة عنه تماماً سواء كانت جهالة (فاحشة) أم ( يسيرة) أو بعبارة أخرى (متقاربة) فلا بد أن يكون التأجيل إلى زمن معلوم. فإن كان في الأجل جهالة تؤدي إلى النزاع ولو يسيرة فسد العقد، إلا إذا أسقط المشترى الأجل قبل حلوله وقبل فسخ العقد فيصح حينئذ
أما إذا كان العقد لم يتضمن أجلا ، وإنما جاء بعد تمام العقد، وكان فيه جهالة يسيرة فإنه يصح التأجيل ولا يفسد العقد أما الجهالة الفاحشة فإنها تفسد العقد سواء
تضمنها العقد أو جاءت بعد تمامه.
79) الكاساني، البدائع 3200/7.
80) الدسوقي حاشية على الشرح الكبير 163/3. 81) الشرواني، حواشي تحفة المحتاج 432/4.
57
ص ١٦٧٣