الأصل هو البيع الحال، والتأجيل هو الاستثناء:
الأصل في البيع أن يكون حال الثمن، لأن ذلك هو الأصل في الثمن، فالحلول هو مقتضى العقد وموجبه. كما يقول الفقهاء (75) ، فإذا لم يكن هناك عرف اعتبر الثمن معجلا. فالأجل لا يثبت إلا بالشرط. قال ابن عبد البر (76): الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلاً، فيكون إلى أجله.
وإذا خلا العقد من ذكر تأجيل الثمن أو تعجيله كان المرجع إلى العرف. فإذا جرى العرف على التأجيل أو التنجيم (التقسيط) كان الأمر على ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطا ، والأجل لا يثبت إلا بالشرط (77).
للأجل حصة من الثمن:
لقد تواردت عبارات الفقهاء على أن للأجل حصة من الثمن، أو بتعبير آخر الأجل يقابله شيء من الثمن، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك، وقد جاءت بصدد بيع المرابحة، وأنه يجب عند بيان الأجل إن كان البائع بالمرابحة قد اشترى الشيء بالأجل:
قال ابن عابدين قوله " خير المشتري " أي بين رده وأخذه بألف ومائة حالة، لأن للأجل شبها بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله. والشبهة ملحقة بالحقيقة، فصار كأنه اشترى شيئين بالألف وباع أحدهما بها على وجه المرابحة
وهذا خيانة (78).
75) تأجيل المبيع المعين لا يجوز، ويفسد البيع ابن نجيم البحر الرائق ،23/4، 29، نقلاً عن ابن عابدين).
76) الكافي لابن عبد البر 726/2 والبهجة شرح التحفة 88/2.
77) الأتاسي، في شرح المجلة 170/2.
78) لابن عابدين رد المحتار 141/5.
56
ص ١٦٧٢