بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٧

والمساقاة. وكان القياس ألا تجوز, لأنها استئجار بأجر مجهول, بل بأجر معدوم ولعمل مجهول, فهي مشروعة على خلاف القياس. قال الكاساني: " القياس أن المضاربة لا تجوز, لأنها استثمار بأجر مجهول, بل معدوم ولعمل مجهول, لكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة والإجماع ". وقال ابن رشد لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض .. وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة. وقال ابن قدامة أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. ذكره ابن المنذر ومع الإجماع على مشروعيتها فإنها على خلاف القياس عند جمهور الفقهاء. ولذلك منعوا القياس عليها . مثل أن يعطى الرجل دابته وحماره لمن يسقي عليه, وجعلوا العائد كله من عمل الدابة (في المثال المذكور لرب الدابة). 1 - قالوا : لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها, وللعامل أجر مثله, لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة, ولا تصح المضاربة بالعروض. 2 - قالوا: ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان, وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. وذهب الظاهرية والحنابلة إلى أن المضاربة, والمزارعة والمساقاة كلها نوع من المشاركات فهي واردة على وفق القياس, وليس من أنواع المعاوضات كالإجارة. لذلك يجوز أن يقاس عليها غيرها ويعطى حكمها, كما في مثال العمل على الدابة مناصفة, قالوا : لأنها عين تنمي بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير في المضاربة, وكالشجر في المساقاة والأرض في الزراعة, فإنها دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها. وقد انبری ابن تيمية لتوضيح هذه القضية وتأييد المذهب الحنبلي من خلال عقد مقارنة بين الإجارة وهذه العقود لبيان ما بينهما من فروق. فقال عن الإجارة: "إن المقصود فيها هو العمل, أو المنفعة, فمن استأجر لبناء استوفى المستأجر مقصوده بالعقد واستحق الأجير أجره, وكذلك يشترط ي الإجارة اللازمة أن يكون العمل مضبوطاً كما يشترط مثل ذلك في المبيع - واستطرد قائلا لتوضيح بيان الفرق – وهنا منفعة بدن العامل وبدن بقره, وحديده - هو مثل منفعة أرض المالك وشجره, وليس مقصود أحد منهما استيفاء منفعة الآخر, وإنما مقصودهما جميعا ما يتولد". 24
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.