بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٦

مشروعية المضاربة وبيان ماهيتها مشروعية المضاربة: 1 - المضاربة مشروعة بالسنة التقريرية, فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فأقرهم عليها, وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمال السيدة خديجة التي أرسلت معه غلامها ميسرة, وذلك قبل بعثته بالرسالة, وقد تعامل بها الصحابة - رضوان الله عليهم - وكان العباس بن عبد المطلب – رضي الله عنه - إذا دفع مالا مضاربة شرط على المضارب إلا يسلك به بحرا أو ينزل به واديا, ولا يشتري ذات كبد رطبة, فإن فعل ذلك ضمن فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه, فصارت مشروعة بالسنة. 2- وهي مشروعة بالإجماع أيضا, لإجماع الأمة على جوازها منذ بزوغ فجر الإسلام, وقد طبقها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب على ابنيه عبد الله وعبيد الله في قصتهما المشهورة مع أبي موسى الأشعري, من غير نكير أو اعتراض عليها من أحد, وقد روى أن كبار الصحابة منهم سيدنا عمر وعثمان وعلي وكثير غيرهم. قد دفعوا مال اليتيم مضاربة, ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد, ومثل ذلك يكون إجماعا. 3 - والعقل يقتضي مشروعيتها, لشدة حاجة الناس إليها من الجانبين, فإن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف فيه إما لقلة خبرته بأوجه التصرف المفيدة, وإما لمشغوليته بما لا يتيسر له وقته معه للعمل في ماله, ومنهم من هو بالعكس, فشرعت المضاربة لتنظيم .مصالحهم. طبيعة عقد المضاربة وهل هو على خلاف القياس: اختلف الفقهاء فى تحديد طبيعة عقد المضاربة, فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه نوع من المعاوضات كالإجارة, ومن شروط الإجارة أن يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة. وجهالة ذلك تؤدي إلى الغرر الفاحش الذي يفسد به العقد - إلا أن المضاربة مستثناة من الإجارة المجهولة بالسنة لأجل الرفق بالناس, ومثلها في هذا الاستثناء بالسنة المزارعة 23
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.