2 - إذا اشترط لأحد المتعاقدين أو لكليهما اختيار إحدى الحالتين فإنه باستعمال
علاقة
ذلك الحق يزول المانع الشرعي أيضاً عند المالكية.
بيع المرابحة للآمر بالشراء - بالبيع المؤجل
بيع المرابحة للأمر بالشراء يقوم على أساس صدور طلب أحد المتعاقدين إلى مؤسسة مالية ( غالباً ) لشراء المؤسسة سلعة موصوفة مع وعده لها بشرائها منها بربح معلوم.
والصورة الغالبة في التطبيق هي المرابحة مع تأجيل الثمن، لأن الغرض منه طلب التمويل جزئياً أو كلياً، إذ الغالب أن يكون الواعد بالشراء أكثر خبرة بالسلعة التي وعد بشرائها ولكن نظراً إلى أن المالك الأصلي للسلعة لا يبيعها إلا بثمن حال، فإن الواعد يلجأ إلى المؤسسة المالية لتشتريها وتدفع قيمتها نقداً ثم تبيعها له بالأجل أو بالتقسيط، ولولا الأجل لما لجأ الواعد إلى المؤسسة المالية، ولكان يشتريها مباشرة فلا يتكلف أداء الربح على السلعة ويختصر الإجراء اللازم والزمن الضائع لشرائها.
وبهذا تتضح العلاقة الوثيقة بين بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبين البيع المؤجل، فهنالك - في الواقع العلمي - شبه تلازم بين التأجيل للثمن وبين أسلوب المرابحة للآمر بالشراء.
والفرق الوحيد بينهما هو الأساس المتبع في تحديد الثمن فهو في البيع المؤجل قائم على المساومة، وفي بيع المرابحة قائم على اعتماد الثمن الأصلي أو التكلفة وإضافة ربح معلوم للطرفين بالمبلغ أو بالنسبة .
قيام شركة الوجوه على الشراء بالأجل
شركة الوجوه هي من الشركات المعروفة في الفقه، ومع أنها معدودة من شركات الأموال فإن رأس المال فيها هو الضمان للدين الذي يثبت في ذمة الشركاء بشراء السلع بالأجل ولذلك تسمى (شركة الذمم ) ولا غرابة في إدراجها في شركات
37
ص ١٦٥٣