بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٥٢

الحالة الثانية البيع بإيجابين بالنقد وبالنسيئة، دون جزم فإذا صدر الإيجاب في البيع المؤجل مشتملا على صفقتين إحداهما بالنقد، والأخرى بالنسيئة، مثل أن يقول بعتك هذا الكتاب نقداً بعشرة، وبالنسيئة بخمسة عشر، واقتصر الأمر على ذلك فلم يتم اختيار أحد الثمنين فإن جمهور الفقهاء يرون أن هذا البيع بهذه الصيغة لا يصح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيعتين في بيعة، وكذلك فسره مالك والثوري وإسحاق بن راهويه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لم يجزم ببيع واحد، أشبه ما لو قال بعتك أحد هذين، ولأن الثمن مجهول، فلم يصح، كالبيع بالرقم المجهول (48) الحالة الثالثة: البيع بإيجابين بالنقد وبالنسيئة مع الخيار أجاز المالكية الصورة الممنوعة عند الجمهور لبيعتين في بيعة وهي أن يقول: بعتك السلعة بمائة إلى شهر، وبمائة وعشرين إلى شهرين. وذلك إذا كان هناك خيار لهما أو لأحدهما، لأن علة النهي عند الإمام مالك هي الذريعة للربا. وأن هذه الذريعة تنتفي بوجود الخيار. قال ابن رشد: إذا كان البيع فيه واجباً ) أي لازماً بدون حق الفسخ ) فلا خلاف في أنه لا يجوز أما إذا لم يكن البيع لازماً في أحدهما فأجازه مالك. وجعله مالك من باب الخيار لأنه إن كان عنده على الخيار لا يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر (49). وبهذا يتبين أن هناك صورتين تخرجان عن ( بيعتين في بيعة ) وهما: 1- إذا عين المشتري أحد الثمنين. وعليه فإنه بتعيين المشتري للثمن الذي يريده ينعقد العقد على بيعة واحدة لا على بيعتين، وبثمن معلوم هو الذي عينه لا بثمن مجهول، فانعدم بذلك المانع الشرعي عند جمهور الفقهاء. 48) المقدسي، الشرح الكبير على المقنع، 35/4 والشوكاني، نيل الأوطار 152/5. (49) ابن رشد بداية المجتهد 121/2 36
ص ١٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.