بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٤١

كلها أيدي أمانة, وتسري عليها أحكامها ولكنهم اختلفوا في أيد أخرى, كيـد المستعير والمرتهن والوكيل بأجر الأجير المشترك والصناع, فذهب بعضهم إلى أنها يد ضمان, وذهب غيرهم إلى أنها يد أمانة ويرجع اختلافهم في ذلك إلى عدة أسباب: أحدهما أن بعض هذه الأيدي يتنازعها شبهان, أحدهما: إلى الأيدي الأمينة والثاني: إلى الأيدي الضامنة والأنظار مختلفة في ترجيح غلبة أحدهما. والثاني: استحسان بعض الفقهاء تضمين بعض الأمناء في الأصل لداعي التهمة سداً لذريعة إتلاف الأموال وتضييعها. والثالث: اختلاف العلماء في ثبوت أو دلالة بعض الأحاديث المتعلقة بالموضوع. 5- لم يثبت في شيء من نصوص الكتاب والسنة ما ينهض حجة على كون يد الأمانة لا تضمن ما يتلف بحوزتها من غير تعد أو تفريط. ولهذا انحصر استدلال الفقهاء على أصل عدم تضمينها بأمرين: أحدهما: اعتبار الحائز نائباً عن المالك في اليد والتصرف, وذلك يستوجب أن يكون هلاك العين في يده كهلاكها في يد مالكها. والثاني: استصحاب دليل البراءة الأصلية للحائز. وهذا يقتضي عدم جواز تضمين يد الأمانة إلا بموجب شرعي. 6- أن هناك موجبات شرعية عديدة لانقلاب يد الأمانة إلى يد ضمان, منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء, كالتعدي والتفريط ومنها ما هو مختلف فيه, أو نص عليه بعض الفقهاء دون سائرهم مثل التجهيل, والتهمة والمصلحة العامة, والعرف, وتطوع الأمين بالتزام الضمان بعد العقد واشتراط الضمان على الأمين. 58
ص ١٠٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.