الخاتمة
لقد انتهينا بعد الدراسة الفقهية المقارنة لأقوال الفقهاء ومذاهبهم حول يد الأمانة وحكمها, وموجبات ضمانها, ومدى صحة اشتراط الضمان على الأمناء
إلى ما يلي:
1- أن اليد التي تعني في المصطلح الفقهي " الاستيلاء على الشيء بالحيازة " تسمى : يد ضمان. ويد أمانة.
2- فأما يد الضمان : فهي يد الحائز للشيء بدون إذن مالكه - كالغاصب والسارق - أو بإذنه ولكن بقصد تملكه, كالقابض على سوم الشراء والملتقط بنية التملك وأن حكمها الضمان مطلقاً, أي غرم ما يتلف تحتها من مال الغير, أياً كان سبب هلاكه.
3- وما يد الأمانة فهي يد الحائز للشيء بإذن صاحبه, لا بقصد تملكه, لمصلحة تعود لمالكه ( كالوديع والوكيل والولي والوصي والناظر ) أو لمصلحة تعود للحائز ) كالمستعير والمرتهن والمستأجر والقابض على سوم (النظر أو لمصلحة مشتركة بينهما ( كالمضارب والشريك والمزارع و المساقي ). وأن حكم هذه اليد في الأصل أنها لا تتحمل تبعة هلاك أو ضياع ما تحتها من مال الغير ما لم تتعد أو تفرط في
المحافظة عليه.
4- أما عن تحديد الأيدي الأمينة شرعاً, فقد اتفق الفقهاء على أن يد الوديع والمستأجر والمضارب والشريك والرسول والأجير الخاص والوكيل بغير أجر والولي والوصي على مال الصغير والمحجور
والناظر على الوقف وبيت المال والملتقط بنية التعريف ومن ألقت الريح في بيته متاعاً لغيره..
57
ص ١٠٤٠