بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٣٥

في كذب ادعاء الأمين هلاك الأمانة بدون تعديه أو تفريطه " فإنه يجوز تضمين الأمناء بالشرط, إذ المناط وهو التهمة موجود في معظم حالات اشتراط الضمان على الأمين, إذ لولاه لما اشترطه صحاب المتاع بل إن التراضي على شرط الضمان - وهو واقع غالباً بسبب التهمة - أولى وأرجح من تضمين الأمناء جبراً بدون رضاهم عند قيام مظنتها في تلك المسائل التي ذكروها, والعبرة للكثير الغالب لا للقليل النادر, وخاصة مع فساد الزمان, وعدم مبالاة الناس بأكل الحرام, وحرصهم على الوصول إلى المال بأي سبيل, وتعذر أو تعسر إثبات صحاب المتاع تعدي الأمين أو تفريطه في كثير من عقود الأمانة, وهو ما يحمل على اشتراط الضمان فيها أو يلجئ إليه. ( سابعاً ) : 36 - لقد ذهب المالكية في المشهور إلى تضمين الصناع, مع أنهم في الأصل أجراء مؤتمنون لا يضمنون بدون تعد أو تفريط. واستندوا في كما حكى ابن رشد إلى مبدأ أساسي في تضمين الأمناء, وهو أن الضمان عند الفقهاء على وجهين بالتعدي, أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال " ثم أوضح أن مبنى قولهم بتضمين الصانع هو الوجه الثاني, وقال : " ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعه " أي إلى تصنيع أموال الناس وإتلافها. وعلى ذلك : فإذا كانت " المصلحة العامة وصيانة أموال الناس " قاعدة معتبرة شرعاً في جعل يد الأمين ضامنة جبراً بغير رضاه, فلأن تعتبر ضامنة برضاه واختياره عند اشتراطه ذلك على نفسه في العقد أو اشتراطه عليه وقبوله به أولى. ولا أدل على أن في اشتراط الضمان على الأمين حاجة معتبرة ومصلحة راجحة من أمرين: 52
ص ١٠٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.