أولى, لأن مبنى تضمينهم بمقتضى العرف إنما هو اعتباره بمنزلة الشرط.
فحيث ثبت الحكم بالتضمين في المقيس, فإنه يكون ثابتا ومقرراً في المقيس عليه
لا محالة.
( خامساً ):
34 - لقد أجاز المالكية في المشهور تطور الأمين بالتزام الضمان بعد تمام عقد الأمانة, واعتبروه صحيحاً ،ملزما, بناءً على قاعدة التزام التبرعات في
مذهبهم.
وعندي أنه إذا صح التزام الأمين بالضمان بعد العقد, فإنه يصح التزامه به في العقد, لأن ثبوته في حالة التطوع به بعده بناء على أنه تبرع بالمعروف, وهو واجب على من التزمه, وثبوته أيضاً في حالة الشرط بناء على أن تطوع بالتزام ما لم يكن يلزمه في صلب العقد, فكان واجبا أيضاً على من التزمه, وهو ما أفتى به ابن بشير من محققي المالكية, وصححه وانتصر له ابن عتاب من تلاميذه. ذلك أن ما لا يجوز التزامه في العقد لا يجوز التطوع بالتزامه بعده, كما في التزام المقترض تطوعاً بعد القرض بزيادة على ما اقترضه, فإنه غير جائز شرعاً, كما لو كان مشترطاً في العقد.
( سادساً ):
35 – إذا جاز تضمين الأمناء بالتهمة عند المالكية في المشهور وغيرهم في مسائل كثيرة, والمراد بها " رجحان الظن وغلبة الاحتمال بشهادة العرف
51
ص ١٠٣٤