بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٠٨

وإلى نحو ما ذكرنا اتجه الشافعية والمالكية, ولكن مع بعض الاختلاف في التفصيلات والتقييدات والأحكام والتسميات. رابعا - العرف: 14 – ذهب بعض فقهاء الحنفية والمالكية إلى اعتبار العرف موجبا لتغير يد الأمانة إلى يد ضمان, إذ " العادة محكمة " و " العرف حجة يلزم العمل به ما يخالف نصا شرعيا ". ومن الأمثلة على ذلك: أ ) ما جاء في " كشف القناع عن تضمين الصناع " للحسن بن رحال المعداني المالكي: أن قاضي القضاة شمس الدين التنائي بعد أن ذكر في شرحه على خليل قوله في المختصر بعدم تضمين الحراس ما يحرسونه قال ما نصه: والعرف الآن ضمان الحارسين, لأنهم إنما يستأجرون على ذلك ". ونقله عنه اليزناسي في شرح التحفة وسلمه. "1 ب ) وقول ابن نجيم في " الأشياء والنظائر " عند شرح قاعدة المعروف كالمشروط ": وحين تأليف هذا المحل ورد على سؤال فيمن أجر مطبخا لطبخ السكر, وفيه فخار, أذن للمستأجر في استعمالها, فتلف ذلك, وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها على المستأجر, فأجبت بأن المعروف كالمشروط, فصار كأنه صرح بضمانها والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية, ذكره الزيلعي في العارية, وجزم به في الجوهرة. 25
ص ١٠٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.