صار متملكا لها, إذ اليد المجهولة عند الموت تتقلب يد ملك, ولهذا لو شهد الشهود بها, كان ذلك بمنزلة الشهادة بالملك, حتى إن القاضي يقضي للوارث بها, والأمين بتملك الأمانة يصير ضامنا وأيضا : فإنه بالتجهيل يصير مسلطا غرماءه وورثته على أخذها, والأمين بمثل هذا التسليط يصير ضامنا, كما لو دل سارقا على سرقتها. ولأنه التزم أداء الأمانة, ومن أداء الأمانة بيانها عند موته, وردها على المالك إذا طلب, فكما يضمن بترك الرد بعد الطلب, فإنه يضمن أيضا بترك البيان عند الموت.
"1
12 – وتفريعا على هذا الأصل جاء في م (1355) من المجلة العدلية: إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال التجارة, ومات وهو في حال العمل مجهلا, فتستوفي حصة شريكه من تركته ". وجاء في م (1430) منها: " إذا مات المضارب مجهلا, فالضمان في تركته " وجاء في م (801) منها: " إذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلا, فتؤخذ قيمة الوديعة من تركته, كسائر ديونه ". وجاء في م (795) من مرشد الحيران: " إن مات المستعير مجهلا للعين المستعارة, ولم توجد في تركته, تكون دينا واجبا أداؤه من التركة ".
13 - وقد ذهب الحنابلة إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية من أن يد الأمانة تقلب إلى يد ضمان بالتجهيل, ونصوا على ذلك في الوديع والمضارب و الوصى والوكيل والأجير وعامل الوقف وناظره إذا مات أحدهم مجهلا الأمانة
التي بيده, وعللوا قولهم بمثل ما علل به الحنفية.
24
ص ١٠٠٧