العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
۹۸۵
وهذا نوع من الضمان، وإن لم يكن هو الضمان بالمعنى المعروف شرعًا، ألا ترى أن الفقهاء أدخلوا في باب الضمان ما لو قال شخص لآخر : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فقد جعلوا ذلك من الضمان، وإن لم يكن فيه ضم ذمة إلى
ذمة.
ذمة.
فكذلك، لا يمتنع أن يسمى ذلك ضمانًا أيضًا، وإن لم يكن فيه ضم ذمة إلى
على أنه يمكن أن يقال إن الضمان بمعناه المعروف متحقق في الضمان الذي تعهد به بیت التسوية ؛ وذلك أن رصيد الطرف الذي أخل بالتزامه إذا لم يكف لتغطية النقص في الثمن، فإن بيت التسوية ملزم - بمقتضى الضمان - بالوفاء من ماله الخاص، وهذا هو معنى الضمان.
إلا أن المتبع أن بيت التسوية يقوم بتصفية العقد عن طريق البيع على حساب المشتري، أو الشراء على حساب البائع عند تحرك الأسعار في غير صالحه، وعدم قیامه بمتطلبات هامش الصيانة، وذلك بتغطية النقص في رصيده، كما سيأتي إيضاحه في المبحث التالي فيبقى الوجه المشار إليه لتحقق الضمان بمعناه المعروف
ضعيفاً.
،
وعلى كل فإن الذي يظهر لي أن هذا الضمان - بالنظر إلى صورته، لا بالنظر إلى العقد المضمون - جائز شرعاً، وإن كان فيه استعمال لمال الشخص بغير رضى منه ، إلا أنه بدخوله في العقد على ذلك يكون لازماً له ؛ لأن هذا المال في الحقيقة رهن يجوز التصرف فيه كما يجوز التصرف في سائر الرهون، على النحو الذي سيأتي بيانه عند الكلام عن الهامش المبدئي ، والله أعلم.
لكن لما كان هذا الضمان متعلقاً بعقد فاسد ، ، وهو العقد المستقبل، فإن ضمانه لا يكون جائزاً، لا بهذه الصورة ولا بغيرها ؛ وذلك أن العقد الفاسد يجب فسخه،
ص ٩٨٥