٩٨٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وإذا كان الأمر كذلك، فإن قيام بيت التسوية بالعمل على إتمام تلك العقود، من خلال قيامه بتسهيل إجراءات التسليم والتسلم غير جائز شرعا ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
(۱)
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١)
ثانياً : ضمان وفاء طرفي العقد بالتزاماتهما :
الضمان بمعناه الشرعي المعروف هو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، بحيث يحق للمضمون له أن يطالب الضامن بالوفاء من ماله الخاص، ليرجع الضامن بعد
ذلك - على المضمون عنه بما أدى ، إن لم ينو التبرع بذلك.
وهذا المعنى غير موجود في الضمان الذي يقدمه بيت التسوية ؛ إذ حقيقة هذا الضمان أن بيت التسوية يتعهد لطرفي العقد بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لحمل الطرف الآخر على الوفاء بالتزامه، وذلك باستخدام الأموال الخاصة بذلك الطرف، وذلك أن البائع إن كان هو الذي لم يف - فإن بيت التسوية يقبض الثمن من المشتري ثم يشتري الأسهم أو السلعة أو العملة محل العقد من السوق بالأسعار الجارية، مع تغطية النقص إن حصل من الحساب الخاص بالبائع، وتسليمها للمشتري، أما إن كان المشتري هو الذي لم يف، فإن بيت التسوية يقبض الأسهم أو السلعة ، أو العملة محل العقد من البائع ، ثم يقوم ببيعها في السوق لحساب المشتري ، ويقوم بدفع الثمن إلى البائع، مع تغطية النقص في الثمن إن حصل من الحساب الخاص بالمشتري. وهذا يحصل بالنسبة لطرفي العقد الأصليين فيما لو احتفظا بمركزيهما إلى تاريخ التسليم، حيث يحق لكل طرف منهما إن يطالب بيت التسوية بمقتضى هذا الضمان- بتسليمه الدين الذي له على الآخر إذا لم يف له بذلك، ويقوم بيت
التسوية بالوفاء بالصورة المذكورة.
(۱) سورة المائدة الآية رقم (۲)
،
ص ٩٨٤