أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٦٥

العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية دولار (۱٥) مليون جنيه × ١,٤۰۲۰ (دولار وبذلك يكون هذا المستورد قد أمن نفسه من مخاطر ارتفاع سعر الجنيهات في المستقبل، إلا أنه لو انخفض سعر الجنيه إلى ۱٬۳۸۹۹ دولار لكل جنيه بدلاً من ارتفاعه فإنه يكون قد فوت على نفسه فرصة شرائه بالسعر المنخفض، حيث كان سيمكنه شراء ما يحتاجه من الجنيهات بـ ٢,٠٨٤,٨٥٠ دولارًا (١.٥ مليون جنيه x ۱,۳۸۹۹)، بدلا من ۲٬۱۰۳,۰۰۰ دولار. لكن كتاب الإدارة المالية يقولون إن هذا مقبول ؛ لأن الهدف الأساس من التعامل في عقود آجلة للعملة في هذه الحالة هو الحماية من خطر تقلب أسعار صرف (۲) العملة، وليس تعظيم الربح بالمضاربة فيها ) وكما يدخل بعض المتعاملين سوق العقود المستقبلة لغرض التأمين (الاحتياط ، أو التغطية)، يدخلها بعضهم لغرض المضاربة، وتحقيق الربح من خلال فروق الأسعار ليس إلا. فمثلاً لو أن سعر صرف الين الياباني في سوق العقود المستقبلة، تسليم شهر شوال، يبلغ ۰,۰۰۸۲۹۱ دولارًا للين الواحد، وأن مضاربا يتوقع انخفاضه في شهر شوال، ليصبح ۰.۰۰۷۸ دولارًا للين الواحد، فإنه سيقوم بإبرام عقد مستقبل لبيع ١٢.٥ مليون ين مثلاً بالسعر المذكور ، أي بـ ۰.۰۰۸۲۹۱ دولارا للين الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره ١٠٣٦٣٧,٥ دولار، حتى إذا تحققت توقعاته، فبلع سعر الين في شهر شوال ۰.۰۰۷۸ دولارًا للين، فإنه يقوم بإقفال مركزه في السوق، وذلك بإبرم عقد شراء مستقبل على الين بهذا السعر ، أي بمبلغ إجمالي قدره ٩٧٥٠٠ دولار، محققاً ربحاً قدره ٦١٣٧.٥ دولار (١٠٣٦٣٧.٥-٩٧٥٠٠) (۳). (۱) إدارة الأسواق والمنشآت المالية منير إبراهيم هندي، ص ٧٣٤. (۲) الإدارة التمويلية في الشركات د. محمد أيمن عزت الميداني، ص ٢٥٤. (۳) المرجع نفسه، ص ٧٣٤ ، ٧٣٥.
ص ٩٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.