أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٦٤

٩٦٤ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وتسلم للعملات المتعاقد عليها ، وإنما يقوم المتعاقدون بالخروج من السوق عن طريق إبرام صفقات عكسية، يبيعون فيها ما سبق أن اشتروه، أو يشترون ما سبق أن باعوه، ويتولى بيت التسوية تسوية تلك العقود نيابة عنهم، على النحو الذي سيأتي توضيحه في المبحث الثالث من هذا الفصل، بمشيئة الله تعالى. ولتوضيح فكرة العقود المستقبلة على العملات أورد المثال الآتي : اشترى أحد المستوردين الأمريكيين في شهر محرم بضاعة من شركة بريطانية ، على أن يدفع ثمن البضاعة في شهر صفر بالجنيه الإسترليني، وقدره مثلا ١,٥ مليون جنيه إسترليني. فلو فرض أن سعر التبادل النقدي (الحال) ١,٤ دولار لكل جنيه إسترليني، وقرر هذا المستورد شراء الجنيهات الإسترلينية في الوقت الحالي، فسوف يكلفه ذلك ۲,۱۰۰,۰۰۰) دولار (١,٥) مليون جنيه × ١,٤) ، ولو قرر الانتظار حتى شهر صفر فقد يرتفع سعر التبادل إلى ١,٤٨ دولار مثلاً، مما يعنى ارتفاع تكلفة الجنيهات الإسترلينية إلى ۲,۲۲۰,۰۰۰ دولار ( ١,٥ مليون جنيه × ١,٤٨). وقد رأى هذا المستورد أن يبحث عن خيار ثالث غير هذين الخيارين ؛ لما يؤدي إليه الخيار الأول من تجميد أمواله بشراء الجنيهات والاحتفاظ بها، مع عدم حاجته إليها في الوقت الحاضر، ولأن الخيار الثاني يعرضه لخطر ارتفاع سعر الجنيهات عند حاجته إليها، ولذا فقد قرر دخول سوق العقود المستقبلة ؛ لشراء ما يحتاجه من الجنيهات، ولو بسعر أعلى من السعر الحال ؛ لما تنطوي عليه تلك العقود من تأجيل تسليم الثمن (الدولارات)، والمثمن (الجنيهات) إلى التاريخ الذي يحتاج فيه إلى الجنيهات، وهو شهر صفر ، مع تحديد سعر الشراء من الآن. ولذلك فقد أبرم عقدًا مستقبلاً لشراء الجنيهات، تسليم صفر، بسعر تسوية قدره ١,٤٠٢٠ دولار لكل جنيه إسترليني، أي بمبلغ إجمالي قدره ٢,١٠٣,٠٠٠
ص ٩٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.