أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٦٠

٩٦٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة خلاف بين أهل العلم في عدم جوازه، وهو أيضا داخل دخولاً أوليا في النصوص الشرعية الثابتة عن المصطفى الدالة على تحريم بيع الإنسان ما لا يملك. - تنتهي غالب العقود المستقبلة على الأسهم بالتسوية النقدية بين المتعاقدين ، وهذا قمار ظاهر إذا كان ذلك مشروطًا في العقد، أو في معناه إن كان غير مشروط ، كما سبق توضيح ذلك عند الكلام عن حكم العقود المستقبلة على السلع. وقد نص على تحريم العقود المستقبلة على الأسهم البيان الختامي لندوة (1) (۲) الأسواق المالية المنعقدة في المغرب، وكذلك الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور علي محيي الدين القره داغي (۳) ثانياً : حكم العقود المستقبلة على الأرواق المالية ذات الدخل الثابت: الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (السندات ، أذون الخزانة ... ) هي أوراق تمثل - دينا لصاحبها على مصدرها، فبيعها في الحقيقة - هو بيع لذلك الدين الذي تمثله ، وفي ضوء ذلك يعرف حكم العقود المستقبلة على هذه الأوراق ، وهو التحريم ؛ وذلك لما يأتي : ١ - ما في ذلك من بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل، وبيع الدين لغير من هو عليه وإن كان جائزا على القول الراجح، إلا أن ذلك مشروط بكون العوض حالاً غير مؤجل ؛ حتى لا يدخل في بيع الدين بالدين المنهي . وهذا لا يتوفر في العقود المستقبلة على هذه الأوراق ؛ حيث إن الدين الذي تمثله هذه الأوراق مؤجل، ويباع بثمن مؤجل، فكان محرما. (۱) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١٦٦٤/٢. (۲) بيع الأسهم ، د. وهبة الزحيلي، ص٣٥. عنه . .۱۹۰ (۳) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ۱۸۹/۱ ، ۰
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.