العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
٩٥٩
فإذا تحققت توقعاته وارتفعت الأسعار فعلاً في شهر شعبان فإن قيمة المؤشر سترتفع تبعا لذلك، وحينئذ فإنه يمكنه أن يبرم عقدي بيع مستقبلين على المؤشر بالأسعار الجارية، محققا بذلك ربحا يكفي لتعويض العجز في الموارد اللازمة لشراء
الأسهم بعد أن ارتفعت قيمتها في السوق الحاضر
الفرع الثاني
(1)
الحكم الفقهي للعقود المستقبلة المالية
تقدم أن العقود المستقبلة المالية تتناول العقود المستقبلة على الأسهم، وعلى الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وعلى مؤشرات الأسهم، وإليك بيان الحكم في
كل فيما يأتي :
أولا : حكم العقود المستقبلة على الأسهم:
لا يجوز إبرام العقود المستقبلة على الأسهم ؛ للأدلة الآتية :
۱ - بيع
الأسهم هو من قبيل بيع المعين، كما سبق تقريره، والمعين لا يجوز تأجيله بإجماع أهل العلم، كما سبق بيان ذلك فيما تقدم، وفي العقود المستقبلة يتم تأجيل تسليم الأسهم، وهذا محرم لا يجوز.
بيع
- في العقود المستقبلة يتم تأجيل تسليم الثمن والمثمن، وهذا لا يجوز ؛ لأنه من
الدين بالدين المجمع على تحريمه، كما سبق بيان ذلك أيضا. ٣- لا يملك البائع - في الغالب - الأسهم التي أبرم عليها عقدا مستقبلاً، فيكون بائعا لما هو مملوك لغيره ؛ لأن جميع الأسهم مملوكة لجميع المساهمين، وهو ليس واحدا منهم، فيكون ذلك من بيع الأعيان غير المملوكة للبائع، وهو مما لا
(1) المرجع السابق، ص۷۱۸، ۷۱۹.
ص ٩٥٩