أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٤٥

العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية ٩٤٥ 1 - في العقود المستقبلة يتم تأجيل تسليم الثمن والمثمن ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه، كما سبق بيان ذلك عند الكلام عن المعاملات الآجلة في الفصل الثاني من هذا الباب، بما يغني عن إعادته هنا. ٢- ما في هذه العقود من الربا المجمع على تحريمه، وهو ربا النسيئة، وذلك في حالة العقود المستقبلة على الذهب والفضة؛ حيث إنها تباع بالنقود الورقية، والنقود ، الورقية تتفق مع الذهب والفضة في علة الربا وهي الثمنية - على الراجح من أقوال أهل العلم - فلا يجوز النسأ والتفرق قبل التقابض في مبادلة أحدهما بالآخر، وقد دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه عبادة بن الله عنه : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير ، الصامت رضي بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا ، " اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». فقد دل هذا الحديث وغيره على أنه إذا بيع أي صنف من هذه الأصناف المذكورة بصنف آخر من غير جنسه مما يتفق معه في علة الربا، كما إذا بيع الذهب 6 بالفضة، أنه يشترط فيه أن يكون حالا ،مقبوضاً، وهو معنى قوله : يدا بيد ولذلك اتفق أهل العلم على أنه إذا اتفق جنسان في علة الربا جاز التفاضل بينهما وحرم النسأ). قال ابن قدامة رحمه الله : كل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون ، والمطعوم بالمطعوم، عند من يعلل به، فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه ؛ وذلك لقوله عليه السلام: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، يدا بيد»، وفي لفظ : «لا بأس ببيع الذهب بالفضة 6 (۱) الإفصاح ، لابن هبيرة ٣٢٧،٣٢٦/١.
ص ٩٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.