٩٤٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
1 - أن تكون السلعة قابلة للتنميط (أي : يمكن ضبطها) من حيث الكمية
والجودة.
٢ - أن يوجد طلب نشط على السلعة.
٣- أن تكون السلعة قابلة للتخزين ؛ حتى يمكن توفيرها في التاريخ المحدد.
- أن تكون السلعة ذات قيمة مقارنة بحجمها.
ولذا لا ترد العقود المستقبلة على السلع المصنعة، كالسيارات، أو السلع غير
(1)
القابلة للتخزين، كالطماطم ، وإنما ترد على السلع التي تتوفر فيها الشروط السابقة، مثل المحاصيل الزراعية كالقمح والذرة والشعير، والفول، والقطن، والبن، والسكر، والكاكاو، والأرز، ومثل المعادن كالذهب والفضة، والألومنيوم".
وكل ما سبق تفصيله عن العقود المستقبلة ينطبق على العقود المبرمة على السلع، ولذا كان غالب الأمثلة المضروبة عليها ، ولا حاجة إلى مزيد تفصيل أكثر مما
سبق.
الفرع الثاني
الحكم الفقهي للعقود المستقبلة على السلع
لا يجوز إبرام العقود المستقبلة على السلع، سواء كان الغرض منها الاحتياط لتقلبات الأسعار، أو المضاربة ؛ وذلك للأدلة الآتية :
(1) المرجع السابق، ص ٦٣٤ .
(۲) إدارة الأسواق والمنشآت المالية، د. منير إبراهيم هندي ، ص ٦٣٤ ، الاستثمار في الأوراق المالية، سعيد توفيق عبيد، ص ٤٧٧ ، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، محمد محمود حبش،
ص۲۹۰.
ص ٩٤٤