المعاملات الأجلة وأحكامها الفقهية
(1)
411
وذلك أن غرض البائع هو الحصول على المال لتسليمه إلى البائع الأول، فإذا باع الأسهم بثمن حال، ثم اشتراها مرة أخرى من المشتري بثمن مؤجل أعلى، كان في ذلك بيع نقد بنقد مؤجل أعلى منه ، والأسهم مجرد واسطة، على حد قول ابن عباس رضي الله عنهما : دراهم بدراهم وبينهما حريرة) وهذه المسألة - أعني عكس مسألة العينة - وإن حصل فيها خلاف بين أهل العلم ، إلا أنهم أجمعوا على عدم جوازها إذا كان العقد الثاني شرطاً في العقد الأول، كما حكى ذلك ابن رشد رحمه الله ، فقال : ( وأما إذا قال : أشتري منك هذا
(۲)
الثوب نقداً بكذا ، على أن تبيعه مني إلى أجل ، فهو عندهم لا يجوز بإجماع) وفي هذا النوع من التعامل المسمى: (المرابحة)، يشتري الناقل الأسهم نقدا، على أن يشتريها البائع بثمن أعلى إلى أجل. ٣- ما في هذا النوع من التعامل ما في العقد الآجل البات من تأجيل المبيع المعين، وتأجيل البدلين، وكل ذلك لا يجوز، كما سبق بيانه.
و إلى تحريم المرابحة ذهب الدكتور علي محيي الدين القره داغي، وفي ذلك يقول :
فعدم شرعية هذه العمليات واضحة، فلم يتوفر فيها أركان البيع ، ولا البت فيها
،
إضافة إلى أنها عملية قريبة من بيع العينة، فهذه الزيادة في الواقع بمثابة قرض ربوي
(r)
مقابل التأجيل ) .
(۱) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره العينة ٢٨٧/٤، رقم (٢٠١٥٠). (۲) بداية المجتهد ۲۹۹/۳ ، وقد أورد ابن رشد هذه المسألة عينها، قبل ذلك بصيغة أخرى، وهي : (أن يقول له : أبيعك هذا الثوب نقداً بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا، بثمن كذا)
.۲۹۸/۳
4
(۳) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي د. علي محيي الدين القره داغي مجلة مجمع ) الإسلامي، العدد السابع ١٦١/١.
الفقه
ص ٩١١