أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وبذلك تتم تصفية العملية تصفية نهائية عن ربح قدره : ٣٥٠ ريالاً (٥١٥٠- ٤٨٠٠) ، وحيث إن خسارته في التصفية الأولى بلغت ٢٥٠ ريالاً، فإن صافي ربحه سيكون ۱۰۰ ريال (٣٥٠-٢٥٠). أولاً : المرابحة الفرع الثاني الحكم الفقهي للمرابحة والوضيعة المرابحة - كما سبق - نوع من المعاملات الآجلة مرتبط بنوع آخر، وهو المعاملات الآجلة الباتة، وذلك أنه عندما يحل موعد التصفية بالنسبة للعقد الآجل البات، يبيع المشتري الأسهم التي اشتراها إلى طرف ثالث يسمى الناقل، بثمن حال هو سعر يوم التصفية، ثم يقوم بإعادة شراء الأسهم منه ، بثمن أعلى من الثمن الذي باعها به ، مع اشتراط تأجيل تسليم الأسهم والثمن إلى موعد التصفية القادم. وهذا العقد باطل من وجوه : ١ - بيع الأسهم التي اشتراها في العقد الآجل البات هو بيع لأسهم غير مملوكة له شرعًا ؛ وذلك لأن العقد الآجل البات عقد باطل، فلا تترتب عليه آثاره، فلا يملك المشتري الأسهم التي اشتراها بهذا العقد، فيكون بائعا لأسهم لا يملكها. ۲- ما في عقد المرابحة هذا من مشابهة بالمسألة المعروفة بعكس مسألة العينة ، وهي بيع شيء بثمن حال، ثم شراؤه بثمن مؤجل أعلى منه ، وفي المرابحة أيضا بيع أسهم بثمن حال، ثم شراؤها مؤجلة بثمن مؤجل أعلى، إلا أنه في المسألة المعروفة بعكس مسألة العينة تعود السلعة إلى البائع في الحال، أما في المرابحة فلا تعود الأسهم إلى البائع إلا في موعد التصفية الآتي، لكنهما يتفقان في المحذور وهو الربا، وذلك أن في عكس مسألة العينة بيع نقود بنقود أكثر منها ، وهذا المحذور موجود في المرابحة ؛
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.