أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٠٣

المعاملات الأجلة وأحكامها الفقهية ٩٠٣ - أن مشترط الخيار لو استعمل حقه في الخيار، فطالب بزيادة الكمية المباعة أو المشتراة، فإن ذلك سيتم بالثمن المتفق عليه في العقد الأول ، دون أن يضاف إليه بدل الخيار، ولو كان جزءاً من الثمن لأضيف إليه. وإن أراد أن العوض يعد جزءاً من الثمن تصحيحا للعقد، وإن لم يكن منه حقيقة، فهذا لا يصح؛ لأن العقود يجب أن تحمل على ما تقتضيه من صحة أو فساد ، فضلاً عن أنه لو صح دفع العوض، ما صح العقد ؛ لأنه في أصله باطل، (۱) كما سبق بيان ذلك. وأما الاستدلال بحديث المسلمون عند شروطهم فإنما يصح لو كان شرط الخيار هذا في عقد صحيح، أما والعقد باطل ،فلا أما وأن هذا الشرط يحل ما لا يجوز من أخذ العوض على ما لا يجوز أخذ العوض عليه، وهو الخيار، فلا. (۱) المغني، لابن قدامة ٩٤/٦ ، ٩٥.
ص ٩٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.