أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٠٢

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة الفرع الثاني الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة الشرطية المضاعفة هذا النوع كالنوع الذي قبله ، لكن يزيد عليه بالعوض الذي يدفعه مشترط الخيار للطرف الآخر. ولذلك فإن ما قيل هناك - حكمًا ودليلاً - يقال هنا، إضافة إلى عدم جواز دفع (1) العوض في مقابل الخيار ؛ لأنه ليس بمال، ولا حقا متعلقا بمال، فكان غير جائز ) . · لكن ذهب الدكتور وهبة الزحيلي إلى جوازه، وفي ذلك يقول : (وهذا أيضا جائز، إذا كانت الكمية المضاعفة معلومة ؛ لأنه لا يجوز تعديل العقد بشرط إضافي ويعتبر التعويض مضافًا إلى أصل الثمن، والمسلمون عند شروطهم) (۲) وما ذهب إليه الدكتور الزحيلي من الجواز في هذه المسألة غير مسلم ؛ لأن هذا العقد نوع من المعاملات الآجلة، التي ذهب الزحيلي نفسه إلى عدم جوازها، كما سبق بيان ذلك. كما أن قوله : إن التعويض يعتبر مضافًا إلى أصل الثمن غير مسلم أيضا ؛ لأنه إن أراد أنه يعتبر جزءاً من الثمن حقيقة ، فذلك باطل من وجوه : 1 - أن المتعاقدين أنفسهم ، يعدونه عوضاً عن الخيار، وليس جزءاً من الثمن. ٢ - أن العقد لو فسخ لاستحقاق المبيع مثلاً ، فإن العوض - على فرض صحة دفعه - لا يرد مع الثمن ؛ لأنه عوض عن الخيار - سواء استعمل أم لم يستعمل - فتبين أنه ليس من الثمن. (۱) سيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام عن عقود الاختيار في الفصل الرابع من هذا الباب. (۲) السوق المالية، د. وهبة مصطفى الزحيلي مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١٣٣٢/٢.
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.